<p class='article-text'>كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن مجموعة من فرص التحسين والتوصيات لتطوير خدمات تقاعدية أكثر سهولة واستباقية، وذلك استناداً إلى ملاحظات ومقترحات أكثر من 100 مشارك في مجلس المتعاملين الذي نظمته بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، في مجلس أحياء ند الشبا.</p><p class='article-text'>وتركزت أبرز توصيات المجلس على تعزيز التعريف بخدمات الاستشارات التقاعدية، وتوسيع نطاقها لتبدأ في مراحل مبكرة من المسيرة الوظيفية، بما يشمل تقديم إرشادات واضحة حول شروط استحقاق المنافع التأمينية، وآلية احتساب المعاش، والخيارات المتاحة للمؤمن عليه، إلى جانب الاستعداد المالي والنفسي لمرحلة ما بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المخرجات توجه الهيئة نحو تطوير منظومة تقاعدية متكاملة تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تبسيط رحلته، وتقليل الإجراءات، وتعزيز جاهزيته لاتخاذ قرارات مدروسة في مختلف مراحل حياته الوظيفية. كما تنسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، وأولويات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات مترابطة واستباقية تحقق أثراً ملموساً في جودة حياة المواطنين.</p><p class='article-text'>وقالت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: "تنطلق عملية تطوير الخدمات من فهم تجربة المتعامل وإشراكه في تصميم الحلول التي تلبي احتياجاته. وقد وفر المجلس رؤى ومقترحات عملية ستدعم جهودنا لتبسيط رحلة المتعامل، وتعزيز الاستشارات التقاعدية، وتطوير خدمات أكثر سهولة واستباقية وفعالية."</p><p class='article-text'>وأضافت: "نقيس نجاح التحول بمدى انعكاسه على تجربة المتعامل وسهولة حصوله على الخدمة. لذلك نعمل على توظيف ملاحظات المتعاملين، إلى جانب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المساعد، لتقليل الإجراءات وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات، بما يدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية."</p><p class='article-text'>وأكدت السويدي أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تقاعدية مترابطة ترافق المتعامل في مختلف مراحل حياته الوظيفية، وتتيح له الوصول إلى المعلومات والإرشادات والخدمات التي يحتاج إليها في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن إشراك المتعامل يمثل ركناً أساسياً في تحديد فرص التحسين وتصميم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات مختلف الفئات.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وجهات العمل، وسبل تطوير قنوات التواصل والخدمات الرقمية. كما أشادوا بدور الهيئة في توفير الاستشارات التقاعدية للمتعاملين، ولا سيما المقبلين على التقاعد المبكر، وتقديم إرشادات واضحة حول الخيارات المتاحة والآثار المترتبة على كل خيار قبل اتخاذ القرار، إلى جانب اشادتهم كذلك على دورها في تعزيز المتابعة المباشرة لبعض الحالات، كما قدموا مقترحات حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين القادرين على مواصلة العمل والعطاء، وتعزيز معرفة موظفي جهات العمل بقوانين الهيئة وإجراءاتها، بما يمكّنهم من توعية الموظفين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصورة دقيقة خلال مختلف مراحل رحلتهم التأمينية.</p><p class='article-text'>وحظيت منصة «معاشي» بإشادة ممثلي القطاع الخاص المشاركين في المجلس، لما أحدثته من نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات التأمينية. وتتيح المنصة للمؤمن عليه الاطلاع على بياناته وحقوقه التقاعدية، بما في ذلك بيانات المكافأة والمعاش، بما يدعم قدرته على التخطيط واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاعد أو الاستمرار في العمل.</p><p class='article-text'>كما أشاد المشاركون بخدمة «شورك» ودورها في دعم استمرارية الخدمة التأمينية للمؤمن عليه عند انتقاله إلى جهة عمل جديدة، والاستفادة من مدد خدمته السابقة وفقاً للأحكام والإجراءات المعتمدة، بما يعزز تكامل رحلته الوظيفية والتأمينية.</p>

هيئة المعاشات تكشف توصيات لتطوير خدمات تقاعدية استباقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026، الذي استعرض تقارير الأداء المالي والاستثماري والأداء المؤسسي، واطلع على مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتطبيق التوجهات الحكومية بشأن التحول إلى الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على مجموعة من الإحصائيات والمؤشرات التي تعكس النمو المتواصل واتساع نطاق منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد المؤمّن عليهم المسجلين لدى الهيئة 190,063 مؤمّناً عليه في أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة بأغسطس 2025. كما ارتفع عدد المتقاعدين بنسبة 10.4% ليصل إلى 35,015 متقاعداً، فيما بلغ عدد المستحقين 18,585 مستحقاً، بزيادة سنوية نسبتها 2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات نحو 5.03 مليارات درهم حتى نهاية أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p>

مجلس إدارة «هيئة المعاشات» يعقد اجتماعه الرابع لعام 2026

<p class='article-text'>عبدالعزيز الفلاسي:<br> 700 عدد الباحثين في دبي حالياً مقابل 8800 في 2021 <br>دبي- سعيد الوشاحي<br>كشف عبدالعزيز بن حارب الفلاسي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن نحو 79 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص بالإمارة، بينهم نحو 36 ألف مواطن من إمارة دبي و43 ألفاً من مختلف إمارات الدولة، مؤكداً أن سوق العمل في دبي يستقطب الكفاءات الوطنية من مختلف أنحاء الدولة.<br>وأوضح أن عدد الباحثين عن عمل من مواطني إمارة دبي تراجع من نحو 8800 مواطن في عام 2021 إلى نحو 700 حالياً، فيما تفوق الشواغر المتاحة للمواطنين عدد الباحثين عن عمل بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف، مشيراً إلى أن التحدي لم يعد مرتبطاً بتوافر الفرص بقدر ما يتعلق بمدى توافقها مع تخصصات الباحثين عن عمل وخبراتهم وتطلعاتهم المهنية.<br>حصر الباحثين<br>وقال الفلاسي إن المجلس بدأ أعماله عام 2021، وكان من أولى مهامه تحديد العدد الفعلي للمواطنين الباحثين عن عمل في الإمارة، في ظل اختلاف الأرقام الواردة من الجهات المعنية، الأمر الذي دفعه إلى الرجوع إلى بيانات هيئة المعاشات وحصر المسجلين والمتقاعدين، ومقارنتها بالعدد الفعلي لمواطني الإمارة في الفئة العمرية بين 18 و60 عاماً، ليتبين وجود نحو 8800 مواطن غير عامل آنذاك.<br>وأضاف أن المجلس بدأ بعدها التواصل بصورة مباشرة مع الباحثين عن عمل، من خلال فريق يتواصل معهم فرداً فرداً للتعرف إلى مؤهلاتهم ورغباتهم وطبيعة الوظائف التي يبحثون عنها، سواء بدوام كامل أو جزئي أو عن بُعد، بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة، بالتوازي مع التواصل مع شركات القطاع الخاص التي لديها شواغر وربط احتياجاتها بالكفاءات المناسبة.<br>وأشار إلى أن المجلس بدأ عمله قبل إطلاق «نافس» بنحو سبعة أشهر، قبل أن تسهم المنظومة الاتحادية وما وفرته من حوافز ومستهدفات للتوطين في تعزيز تعاون شركات القطاع الخاص وتسريع عمليات استقطاب المواطنين، لافتاً إلى أن عدد الباحثين عن عمل واصل تراجعه حتى وصل إلى نحو 700 حالياً.<br>وأكد أن الوصول إلى «صفر» باحث عن عمل ليس هدفاً واقعياً، في ظل دخول خريجين جدد بصورة مستمرة إلى سوق العمل، إلى جانب مواطنين يرغبون في تغيير وظائفهم والانتقال إلى فرص توفر لهم تطوراً مهنياً أفضل.<br>مواءمة الفرص<br>ولفت الفلاسي إلى أن وفرة الشواغر لا تعني بالضرورة توافقها مع جميع الباحثين عن عمل، إذ قد تتوافر وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم أو خبراتهم أو تطلعاتهم المهنية، ما يدفع بعضهم إلى رفض عروض متاحة والبحث عن مسارات وظيفية أكثر ارتباطاً بطموحاتهم.<br>وأوضح أن المجلس يتلقى في المقابل ملاحظات من شركات بشأن مغادرة بعض المواطنين وظائفهم بعد فترات قصيرة، إلى جانب اتصالات من أولياء أمور بشأن محدودية فرص التعلم والتطور التي يحصل عليها أبناؤهم، مؤكداً أن دور المجلس لا يتوقف عند التوظيف، بل يمتد إلى متابعة المواطن وتقديم التوجيه والتدريب والإرشاد الذي يساعده على بناء مهاراته والتدرج في مساره المهني.<br>اختيار التخصص<br>وأشار إلى أن هذا الدور يبدأ قبل دخول سوق العمل، من خلال برامج التوعية والتوجيه لطلبة المدارس والجامعات، كاشفاً أن استطلاعات نفذها المجلس خلال ورش المدارس أظهرت أن ما بين 95% و98% من الطلبة لا يعرفون التخصص الذي يرغبون في اختياره، فيما تتأثر بعض الخيارات بتوجيه الأسرة والأقارب.<br>وأكد أن المجلس يسعى إلى مساعدة الطلبة على اختيار تخصصاتهم وفق قدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل، وصولاً إلى بناء كوادر وطنية تمتلك الخبرة والمهارة، وتشجيع المواطنين في مرحلة لاحقة على ريادة الأعمال، بحيث يصبح القطاع الخاص مساحة لاكتساب الخبرات وفهم آليات إدارة الأعمال، وليس مجرد محطة للحصول على وظيفة.</p>

الثانوي:الشواغر المتاحة للمواطنين تفوق الباحثين عن عمل بنحو 5 أضعاف

79 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي، والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية، أو الجمع بين المعاش والراتب، أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد على 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</div></p><h2>منافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة، حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد على سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولاً ومتمتعاً بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقاً ضمّها إلى خدمته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركاً في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</div></p>

«هيئة المعاشات» توضح آلية الحصول على مكافأة و100% من الراتب

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</p><p class='article-text'>وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد عن سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولًا ومتمتعًا بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقًا ضمّها إلى خدمته الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أنه، لا قدّر الله، إذا تعرّض لأي من مخاطر العجز أو الوفاة أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية، فإنه يستفيد من جميع المزايا التي يوفرها التأمين بغضّ النظر عن عمره أو مدة خدمته، مع بقائه مشمولًا بالتأمين لأغراض الحماية خلال فترة العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بتسجيله وسداد الاشتراكات بما يضمن له التغطية في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركا في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية أو الجمع بين المعاش والراتب أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد عن 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى المزايا المهمة نتيجة الاشتراك في التأمين وأهمها، تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمؤمن عليه وأسرته، ولعل ذلك يعد الميزة الأبرز على الإطلاق، حيث أن توفير دخل ثابت للمؤمن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر يمثل الدعامة والركيزة الأبرز في تمتع الأسرة بعوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي سواء على المدى القصير أو الطويل، وهي ميزة توفرها أنظمة المعاشات التي تطبق في دولة الإمارات والتي تقوم على مبدأ التكافلية المجتمعية بين المشتركين والمتقاعدين جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن إطلاع المؤمن عليه ووعيه بالحقوق والامتيازات التي توفرها قوانين المعاشات تمكنه من أمرين أساسيين، أولهما أن فهم الحقوق التأمينية يساعد المؤمن عليه في التخطيط لمسيرته المهنية على نحو بناء، خاصة وإن أي انتقال من جهة عمل إلى أخرى يترتب عليه وضعاً تأميناً مختلفاً ما يستوجب الإلمام بتفاصيله لتحقيق الاستفادة القصوى منه، وثانياُ تمكين المؤمن عليه من التخطيط المبكر للتقاعد بطريقة صحيحة ومناسبة بما يحقق له أقصى استفادة ممكنه من المزايا التي يوفرها الاشتراك في التأمين.</p><p class='article-text'>ومن أهم الشؤون التأمينية التي على المؤمن عليه الإلمام بها معرفة كيفية احتساب حقوقه التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة، وهذه المعرفة تنشأ من خلال معرفته بعدة عناصر أو مصطلحات تأمينية وهي تحديد راتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، ثم تحديد راتب حساب المعاش بناء على نسب الاستحقاق حسب سنوات الخدمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن الهيئة، وفي إطار برنامج التحول الإلكتروني وإطلاقها للعديد من الخدمات الرقمية، أتاحت العديد من القنوات المعرفية للوصول إلى هذه المصطلحات ومعرفتها على وجه الدقة، فمن خلال منصة معاشي يمكن الاطلاع على راتب حساب اشتراك الفرد وقيمة المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة المتوقعة، وسنوات الخدمة الأفضل من حيث التقاعد وغيرها من البيانات، التي توفر استفادة للمؤمن عليه من حيث القدرة على توظيف هذه المعلومات لخدمة مسيرته المهنية وتعزيز وضعه التأميني أو التخطيط للتقاعد بطريقة واقعية ومثالية في الوقت نفسه.</p>

"هيئة المعاشات" توضح فوائد اشتراك المؤمن عليهم في أنظمة المعاشات التقاعدية

<p class='article-text'><b>سوجيت إنداب - ألكسندرا وايت - باتريك تمبل-ويست</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسرّع إدارة ترامب وتيرة تحول السلطة من المستثمرين إلى مجالس الإدارة، ما دفع البعض إلى التنبؤ بأن ذلك يمهد لنهاية عصر رأسمالية المساهمين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من بعض الولايات الجمهورية، يقوض دونالد ترامب بسرعة الهياكل والمؤسسات الراسخة التي تشكل أساس نفوذ المساهمين، بدءاً من مستشاري التوكيل ومديري الأصول السلبية الكبار، وصولاً إلى قانون الأوراق المالية والشركات الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرس الرئيس الأمريكي فرض قيود على نفوذ «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت» في التصويت، حيث تمتلك صناديق المؤشرات التابعة لها عادةً ما بين 20% و30% من معظم الشركات العامة. كما يستهدف مستشاري التوكيل «آي إس إس» و«جلاس لويس»، اللذين يُمكن لتوصياتهما التأثير على أصوات صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة الأخرى في الاجتماعات السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على تفكير البيت الأبيض إن الأوامر التنفيذية قد تصدر خلال أسابيع. وبدأ التوجه بعيدًا عن المساهمين بشكل جدي في عام 2021 بعد أن خسرت شركة النفط العملاقة إكسون ثلاثة مقاعد في معركة مجلس الإدارة مع صندوق التحوط البيئي «إنجين نمبر 1»، حسبما تشير ليندسي ستيوارت، مديرة الرؤى المؤسسية لمجموعة الأبحاث «مورنينج ستار». وقال إن هذه الهزيمة أثارت «استياء» في الشركات الأمريكية وأثارت ردود فعل متسارعة في مجلس الإدارة ضد حقوق المساهمين. وتساءلت قائلة: هل نخرج من عصر رأسمالية المساهمين إلى عصر رأسمالية الإدارة؟ لقد تأرجح البندول إلى الجانب المعاكس تماماً لما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات أخرى واسعة النطاق هذا العام لإضعاف قدرة المساهمين على رفع دعاوى قضائية أو الضغط على مجالس الإدارة. وفي فبراير، بعد شهر واحد فقط من تولي ترامب منصبه، غيرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الإرشادات طويلة الأمد، مما أجبر المستثمرين السلبيين على تقديم نموذج إفصاح أكثر تكلفة ومرهق إذا أرادوا الضغط على الشركات بشأن القضايا الاجتماعية أو البيئية. ثم أعلنت الهيئة أنها ستنظر في مراجعة القواعد التي تشترط تقديم تقارير مالية ربع سنوية للشركات العامة. وفي نوفمبر، أعلنت الهيئة أنها ستوقف إلى حد كبير مراجعتها الاعتيادية لمقترحات المساهمين، وهي خطوة تسمح للشركات برفضها وفقاً لتقديرها الخاص. ويقول الخبراء إن هذا التغيير سيصعّب على المستثمرين المطالبة بالتغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر بعض مستشاري الشركات من أن التغييرات، في حال إقرارها، لن تكون بالضرورة داعمة للنمو أو الإدارة كما كانت الإدارة تأمل، وقد تكون لها عواقب غير مقصودة. على سبيل المثال، غالبًا ما ينحاز مستشارو الوكالات وصناديق المؤشرات الكبيرة إلى الإدارة ضد محرضي صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، رحّب بعض المستثمرين بالجهود التنظيمية المُوجّهة لتضييق نطاق سياسات الشركات التي يُمكن للمساهمين الضغط عليها، والتي يعتقد البعض أنها تسللت إلى المسائل غير المالية أكثر من اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ديمقراطية المساهمين في الولايات المتحدة بالتبلور بعد انهيار وول ستريت عام 1929 مع إدخال قواعد الأوراق المالية للحد من المحسوبية في الشركات وفرض الشفافية بين الشركات العامة، لكن لم يكتسب المساهمون نفوذًا حقيقيًا إلا في ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت نصف الأسهم الأمريكية المدرجة مملوكة لمستثمرين مؤسسيين، حيث نظمت الشركات عمليات استحواذ قوية وجذبت مجموعات متباينة من المستثمرين لدعم عروضهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت التحولات التنظيمية على مدى العقدين التاليين، والتي شجعت المساءلة الائتمانية للمعاشات التقاعدية، إلى ظهور مستشاري التوكيل، مما أدى فعلياً إلى مزيد من التنسيق بين المساهمين. وأظهرت لحظات بارزة مثل إقالة ديزني عام 2004 للرئيس التنفيذي مايكل آيزنر من منصب رئيس مجلس الإدارة تحت ضغط كبير من المستثمرين، أنه حتى أكبر الشركات يمكن إجبارها على اتخاذ قرارات لم تكن لتتخذها لولا ذلك. وبموازاة ذلك، ازدادت جرأة مديري الأصول في ممارسة نفوذ واسع، حيث دعا رؤساء تنفيذيون، مثل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، بقوة إلى اتخاذ إجراءات من قِبل الشركات بشأن قضايا، لا سيما مخاطر المناخ، مما أدى إلى تأجيج المعارضة السياسية في الولايات ذات الميول اليمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل العديد من الشركات البارزة، التي شعرت بالإحباط من تشديد الرقابة على المساهمين، بعيدًا عن ولاية ديلاوير، التي لطالما كانت الموطن المهيمن للشركات، إلى ولايات ذات ميول يمينية، بما في ذلك نيفادا، وخاصة تكساس، التي قادت حملة إعادة تنشيط سلطة مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت شركة تسلا العام الماضي إعادة تأسيس نفسها في ولاية النجمة الوحيدة تكساس بعد إلغاء حزمة رواتب إيلون ماسك في محكمة ديلاوير في دعوى قضائية رفعها مستثمر يملك ثمانية أسهم فقط في الشركة. كما أعلنت بورصة العملات المشفرة كوين بيس الشهر الماضي عن خطوة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق ذات التوجه اليساري في البلاد، تمارس مجموعات المستثمرين الكبار ضغوطًا على الطرف الآخر من الطيف السياسي. فقد صرح مكتب مراقب مدينة نيويورك، الذي يشرف على 300 مليار دولار من إجمالي أصول المعاشات التقاعدية، الأسبوع الماضي بأنه ينبغي على البلدية التخلي عن بلاك روك كمدير نظرًا لتحفظها الجديد على مناصرة قضية تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بعض المعلقين إلى أن القيود المفروضة على سلطة المساهمين تعكس تحركات ترامب نفسه لتعظيم سلطته التنفيذية. لكن حتى مع موجة التغييرات، لا يزال المساهمون يحتفظون بأداتين قويتين: القدرة على استبدال المديرين أو ببساطة بيع أسهمهم. لكن ميزان القوة المتغير سيتردد صداه.</div></p>

هل ينتهي عصر رأسمالية المساهمين في الشركات الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد غنام المزورعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، أن القطاع الخاص أصبح الوجهة الأولى للخريجين المواطنين، حيث ارتفعت نسبة جذب القطاع لهم من 15% إلى 58%، ما يعني أن 6 من كل 10 خريجين مواطنين يبدأون مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح  أن هذا التطور النوعي تزامن مع ارتفاع كبير في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والذي تجاوز 157 ألف مواطن، بنسبة نمو قياسية بلغت 437% خلال 4 سنوات فقط، كما توسع نطاق مشاركة المواطنين في منشآت القطاع الخاص، إذ ارتفع عدد الشركات التي يعملون فيها من 7,000 منشأة إلى أكثر من 30,000 منشأة، وبفضل هذا النمو المتسارع، استطاع البرنامج تحقيق تقدم كبير في مستهدفاته وصل إلى 92%.  كما سجلت هيئة وصناديق المعاشات ارتفاعاً في أعداد المواطنين المسجلين في القطاع الخاص بنسبة 245% بين عامي 2022 و2025، ما يعكس حجم التغيير الهيكلي الذي أحدثه البرنامج في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المزورعي أن أثر برنامج "نافس" لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل امتد ليشمل جوانب اجتماعية بالغة الأهمية، أسهمت في تعزيز استقرار الأسر المواطنة وجودة الحياة لديها، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج “نافس” أكثر من 132 ألف مواطن، فيما يستفيد أكثر من 24 ألف طفل من علاوة الأبناء التي يقدمها البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء الأوطان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "نافس" انطلق من إيمان عميق بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء الأوطان، ومن التزام راسخ بتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل. وبناء على هذا النهج، توسعت جهود البرنامج ليقدم مبادرات نوعية في مجالات التدريب والتطوير، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة ومؤسسات أكاديمية مرموقة، ومن أبرز هذه البرامج برنامج “كفاءات”، وبرنامج “تطوير كوادر القطاع الصحي”، وبرنامج “الإرشاد المهني”، وبرنامج “قيادات نافس”، إضافة إلى “برنامج نافس الدولي” الذي أتاح فرص تدريب عملي في مؤسسات عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المزورعي أن البرنامج واصل ترسيخ ثقافة التميز من خلال “جائزة نافس”، التي كرمت خلال دوراتها الـ 3 الماضية العديد من الأفراد والمنشآت المتميزة في دعم التوطين، فيما يشهد اليوم إطلاق الدورة الرابعة للجائزة لعام 2025–2026، بما يعكس استمرار الجهود نحو تعزيز الأداء التنافسي في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن “برنامج نافس”، الذي أُطلق في سبتمبر 2021 ضمن مشاريع الـ 50، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يعد واحداً من أكبر البرامج التنموية، حيث خصص له 24 مليار درهم بهدف تمكين 170 ألف مواطن في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين المزروعي أن الاستراتيجية الجديدة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لعام 2026، يتضمن مبادرات إضافية تهدف إلى تغطية رحلة تمكين المواطن من المراحل المبكرة في التعليم وحتى الوصول إلى التوظيف، وتعزّز شراكتنا مع القطاع الخاص لتهيئة أبناء الوطن لوظائف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

6 من كل 10 خريجين من المواطنين في الإمارات يبدأون مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص

157 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص بنسبة نمو بلغت 437 %؜

<p class='article-text'>شهدت سوق دبي المالية إقبالاً كاملاً على جميع الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي لشركة «أليك القابضة»، بقيمة تصل إلى 381 مليون دولار (1.4 مليار درهم). وبحسب بلومبيرغ، فقد شهد الاكتتاب تغطية لأسهم الطرح بأكثر من 5 مرات.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت شركة أليك القابضة عن النطاق السعري لأسهم الطرح، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي بسوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>وقدم تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج، ستتراوح بين 6.75 مليارات درهم (1.84 مليار دولار)، و7 مليارات درهم ( 1.91 مليار دولار).</p><p class='article-text'>وتم طرح ما مجموعه 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي، تمثل ما نسبته 20% من رأسمال شركة أليك، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.35 مليار درهم (368 مليون دولار) و1.40 مليار درهم (381 مليون دولار)، وتستمر فترة الاكتتاب حتى 30 سبتمبر 2025 لجميع الشرائح، وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، والذي من المتوقع الإعلان عنه في 1 أكتوبر 2025، على أن يتم إشعار التخصيص النهائي 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 15 أكتوبر 2025، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'><b>الحصص</b></p><p class='article-text'>وتعد كل الأسهم المطروحة للاكتتاب أسهماً قائمة، حيث تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، ببيع 20% من حصتها في الشركة، وبالتالي لن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب اكتمال الطرح، ما لم تتم زيادة حجمه سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 80% من أسهم الشركة. وتحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</p><p class='article-text'><b>توزيع الأرباح</b></p><p class='article-text'>وبحسب سياسة توزيع الأرباح المعلنة والواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية فمن المتوقع أن تقوم شركة «أليك» بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم، تدفع في أبريل 2026، وأرباح نقدية قدرها 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تسدد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر،2026 والثانية في أبريل 2027. وبناء على الأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية بقيمة 500 مليون درهم فإن النطاق السعري للطرح يعني أن عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين نحو 7.1% في الحد الأعلى ونحو 7.4% في الحد الأدنى من نطاق سعر الطرح. وبعد ذلك تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة، وتوافر الاحتياطات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'><b>عملية الاكتتاب</b></p><p class='article-text'>وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين الثلاث المبينة أدناه:</p><p class='article-text'>1. شريحة المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، وتمثل 5% من أسهم الطرح، وتستهدف المستثمرين الأفراد والجهات المؤهلة الحاصلة على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي («المستثمرون الأفراد»).</p><p class='article-text'>2. شريحة المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، وتمثل 94% من أسهم الطرح، مخصصة للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع («المستثمرون المحترفون»).</p><p class='article-text'>3. الموظفون المؤهلون لدى كل من شركة «أليك» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة)، وتمثل 1% من أسهم الطرح، مخصصة للموظفين المؤهلين في كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية («الموظفون المؤهلون»).</p><p class='article-text'>هذا وسيتم حجز ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح (تخصم من إجمالي حجم الشريحة الثانية) لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5% لكل منهما، وفي حال عدم ممارسة الجهاز أو الصندوق لحقوقهما التفضيلية في الاكتتاب بأسهم الطرح فإن تلك الأسهم ستكون متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين الآخرين.</p><p class='article-text'><b>الاستقرار السعري</b></p><p class='article-text'>فيما يتعلق بالطرح قام المساهم البائع بتعيين شركة «إكس كيوب» للعمل مدير الاستقرار السعري، ويجوز لها، بالقدر المسموح به وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها، القيام بعمليات استقرار سعري على ما يصل إلى 100,000,000 (مائة مليون) سهم («أسهم الاستقرار السعري»)، وذلك بهدف دعم سعر السوق لأسهم الاستقرار السعري عند مستوى أعلى مما قد يسود خلاف ذلك في السوق المفتوح.</p><p class='article-text'><b>البنوك</b></p><p class='article-text'>وقد تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال وجي بي مورغان سيكيوريتيز منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين، كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة إي اف جي هيرميس مديري الاكتتاب المشتركين، في حين تم تعيين شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي مستشاراً مالياً مستقلاً.</p><p class='article-text'>أما بنك الإمارات دبي الوطني فتم تعيينه كونه بنكاً لتلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ويو بنوكاً لتلقي الاكتتاب.</p><p class='article-text'><b>الجدول الزمني للطرح:</b></p><p class='article-text'>23 سبتمبر تاريخ بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن النطاق السعري</p><p class='article-text'>30 سبتمبر تاريخ إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، وشريحة المستثمرين المحترفين، وشريحة الموظفين المؤهلين لدى شركة «أليك» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية</p><p class='article-text'>1 أكتوبر الإعلان عن سعر الطرح النهائي</p><p class='article-text'>7 أكتوبر إشعار التخصيص النهائي</p><p class='article-text'>8 أكتوبر بدء عملية رد المبالغ الفائضة</p><p class='article-text'>8 أكتوبر انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية</p><p class='article-text'>15 أكتوبر التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي</p>

الطلب بأكثر من 5 مرات.. والشركة تجمع 1.4 مليار درهم

تغطية طرح أسهم «أليك القابضة» خلال ساعات من الاكتتاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أليك القابضة  اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح ("النطاق السعري") وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.</div></p><h2>تفاصيل النطاق السعري للطرح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 6.75 مليار درهم (ما يعادل 1.84 مليار دولار أمريكي) و7 مليار درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم طرح ما مجموعه 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي، تمثل ما نسبته 20% من رأسمال شركة أليك، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.35 مليار درهم (ما يعادل 368 مليون دولار أمريكي) و1.40 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب أسهماً قائمة، حيث تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ببيع 20% من حصتها في الشركة، وبالتالي لن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب اكتمال الطرح، ما لم تتم زيادة حجمه، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 80% من أسهم الشركة. وتحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سياسة توزيع الأرباح المعلنة والواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية، من المتوقع أن تقوم شركة أليك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم تدفع في أبريل 2026، وأرباح نقدية قدرها 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُسدّد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027. وبناءً على الأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية بقيمة 500 مليون درهم، فإن النطاق السعري للطرح يعني أن عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين نحو 7.1% في الحد الأعلى ونحو 7.4% في الحد الأدنى من نطاق سعر الطرح. وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</div></p><h2>عملية الاكتتاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين الثلاثة المبيّنة أدناه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.    شريحة المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، وتمثل 5% من أسهم الطرح، تستهدف المستثمرين الأفراد والجهات المؤهلة الحاصلة على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي ("المستثمرون الأفراد")؛</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.    شريحة المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، وتمثل 94% من أسهم الطرح، مخصصة للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("المستثمرين المحترفين")؛</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3.    الموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة)، وتمثل 1% من أسهم الطرح، مخصصة للموظفين المؤهلين في كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ("الموظفين المؤهلين").</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم حجز ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح (تُخصم من إجمالي حجم الشريحة الثانية) لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5% لكل منهما. وفي حال عدم ممارسة الجهاز أو الصندوق لحقوقهما التفضيلية في الاكتتاب بأسهم الطرح، فإن تلك الأسهم ستكون متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025 لجميع الشرائح. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، والذي من المتوقع الإعلان عنه في 1 أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 15 أكتوبر 2025، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي ستبرمها الشركة والمساهم البائع و مديري السجل المشتركين في تاريخ هذا اليوم ("اتفاقية تغطية الاكتتاب") على أن الأسهم العادية التي يملكها المساهم البائع عقب الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يوماً، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب. كما تخضع الشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة، وفي نشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية الخاصة بالشريحة الثانية. ويمكن الإطلاع على نشرة الطرح في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني: www.alec.ae/ipo-arabic</div></p><h2>الاستقرار السعري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالطرح، قام المساهم البائع بتعيين شركة "إكس كيوب ذ.م.م" للعمل كمدير الاستقرار السعري. ويجوز لها، بالقدر المسموح به وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها، القيام بعمليات استقرار سعري على ما يصل إلى 100,000,000 (مائة مليون) سهم ("أسهم الاستقرار السعري")، وذلك بهدف دعم سعر السوق لأسهم الاستقرار السعري عند مستوى أعلى مما قد يسود خلاف ذلك في السوق المفتوح.</div></p><h2>التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. فتوى تؤكد بأن الطرح من وجهة نظرها متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ وجي بي مورغان سيكيوريتيز "بي إل سي" منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وشركة إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م، بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م. (ويُشار إليهما معًا بـ "إي اف جي هيرميس") كمديري الاكتتاب المشتركين (يُشار إليه فيما يلي باسم "مديري الاكتتاب المشتركين"). في حين تم تعيين شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل ("المستشار المالي المستقل").</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتم تعيينه كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك لتلقي الاكتتاب. وفيما يلي رقم مركز الاتصال الخاص بطرح بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع: 800 ENBD IPO (800 3623 476).</div></p><h2>الجدول الزمني للطرح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن النطاق السعري    23 سبتمبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، وشريحة المستثمرين المحترفين، وشريحة الموظفين المؤهلين لدى شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية    30 سبتمبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان عن سعر الطرح النهائي    1 أكتوبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشعار التخصيص النهائي    7 أكتوبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء عملية رد المبالغ الفائضة    8 أكتوبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية    8 أكتوبر 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي    15 أكتوبر 2025</div></p>

القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 6.75 مليار و7 مليارات درهم

«أليك القابضة» تحدد النطاق السعري للاكتتاب بين 1.35 - 1.40 درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حمي وطيس الحرب وتبادل المسيرات في أوكرانيا، إذ أسفر هجوم روسي عن مقتل 20 شخصاً، الأمر الذي دعا كييف إلى طلب التحرك العالمي واتخاذ إجراءات ضد روسيا، وفيما تبذل باريس وبرلين جهوداً لفرض عقوبات أوروبية جديدة أشد على موسكو، عارضت فنلندا أي سلام قائم على المساومات يتضمن التنازل عن أراضٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل 20 شخصاً على الأقل في ضربة روسية على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، داعياً العالم إلى التحرك. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: غارة جوية روسية وحشية بقنبلة جوية على قرية ياروفا في منطقة دونيتسك استهدفت بشكل مباشر سكاناً هم مدنيون عاديون، مضيفاً إن المعلومات الأولية تفيد بمقتل أكثر من 20 شخصاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الغارة استهدفت القرية بينما كان السكان يتقاضون معاشاتهم التقاعدية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد روسيا. وأضاف زيلينسكي: هذه الضربات الروسية يجب ألا تبقى من دون رد مناسب من قبل العالم..</p><p class='article-text'>يستمر الروس في تدمير الأرواح، متجنبين فرض عقوبات جديدة، مناشداً الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة العشرين التحرك. ونشر الرئيس الأوكراني، مقطع فيديو يظهر جثثاً متناثرة على الأرض قرب شاحنة متضررة بشدة تستخدمها هيئة البريد العامة في أوكرانيا، لتوزيع المعاشات التقاعدية في المناطق الريفية بشكل خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أفاد الحاكم الإقليمي، فاديم فيلاشكين، بحصيلة 21 قتيلاً على الأقل وعدد مماثل من الجرحى. وفيما أكد أن الهجوم وقع أثناء توزيع المعاشات التقاعدية، أشار إلى أنّه ليس عملاً عسكرياً بل إرهاب محض.</div></p><p class='article-text'>وقال إن عناصر الإنقاذ والأطباء والشرطة والسلطات المحلية تعمل في المكان. وذكر ماكسيم سوتكوفي، الناطق باسم البريد العام في منطقة دونيتسك، أن موظفة في البريد أصيبت ونقلت إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>كما قُتل ما لا يقل عن مدنيين اثنين وأصيب 16 آخرون في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ على مناطق في إقليم دونيتسك، وفقاً لتقارير إعلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 60 من أصل 84 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 84 طائرة تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال حاكم محلي، أمس، إن شخصاً لقي حتفه جراء هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا خلال الليل على مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وذكر فينيامين كوندراتييف، حاكم كراسنودار، أن حطام طائرة مسيرة سقط على سيارة كان يقودها الرجل في منطقة أدلر في سوتشي. وأضاف كوندراتييف، أن 6 منازل تعرضت لأضرار.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت طائرتين مسيرتين فوق منطقة كراسنودار. وذكرت وزارة الدفاع، أن أنظمة الدفاع الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 15 طائرة فوق البحر الأسود.</p><h2>مساعٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، تسعى كل من ألمانيا وفرنسا، لفرض عقوبات أوروبية جديدة أشد على روسيا، مع التركيز على قطاع الطاقة، وفقاً لوثيقة سياسات تم مشاركتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقالت الحكومتان، إن النفط الروسي يظل المصدر الرئيس لتمويل الكرملين لحربه ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الوثيقة، إلى ضرورة استهداف شركات نفط إضافية مثل شركة «لوك أويل» ومقدمي الخدمات المرتبطين بصناعة النفط الروسية. وقد يشمل ذلك الشركات المسؤولة عن تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي أو التعامل في خام النفط الروسي.</p><h2>معارضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، عارضت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، بشدة أي سلام قائم على المساومات لأوكرانيا يتضمن التنازل عن أراضٍ لروسيا. وحذرت فالتونين، من أن التنازل عن الحق في عدم المساس بالحدود يعني العودة إلى زمن الحرب العالمية الثانية، مضيفة:</div></p><p class='article-text'>سيكون لهذا عواقب وخيمة وقاسية على العالم أجمع، لن تكون مجموعة قواعد متفق عليها بشكل مشترك هي التي تحكم التعايش بين الدول، بل انعدام الأخلاق لدى الأقوى على المدى القريب والبعيد، لن يكون هذا سلاماً على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وشددت على أن روسيا ليست مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار أو حتى الدخول في مفاوضات، مطالبة العالم والاتحاد الأوروبي بكبح طموحات روسيا استراتيجياً، والاستمرار في تقييد نطاق عمل روسيا من خلال العقوبات في السنوات القادمة.</p><h2>دعم قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الدول الأعضاء في التكتل قدمت مبلغاً قياسياً من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأضافت كالاس في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية: </div></p><p class='article-text'>قام الاتحاد الأوروبي ودولنا الأعضاء فيه، بتقديم ما يقرب من 169 مليار يورو من الدعم المالي منذ بدء الحرب، يشمل ذلك المبلغ أكثر من 63 مليار يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا.. نهدف إلى تحقيق نسبة 100 % بحلول أكتوبر المقبل، كل هذا لكي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها والدفاع عن المدنيين.</p>

باريس وبرلين تستميتان لفرض عقوبات على روسيا.. وفنلندا تعارض التنازل عن أراضٍ

20 قتيلاً في دونيتسك.. وأوكرانيا تطلب تحرك العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات عززت مكانتها نموذجًا دوليًا وإقليميًا متقدمًا في تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ "يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، تحت شعار “عام 2025 يدًا بيد نحتفي بالخمسين”، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد النسائي العام وتماشيًا مع شعار عام المجتمع "يدًا بيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، إن تصدر الإمارات في مؤشرات المساواة العالمية يعكس رؤية القيادة والتزام الدولة بتمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية أن تصدر الإمارات في مؤشرات المساواة العالمية جاء نتيجة لجهود تشريعية وسياسات مؤسسية متكاملة، حيث أصدرت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 قانوناً وتعديلاً شملت مجالات العمل، المشاركة السياسية، القضاء، الأجور، الحماية، حرية التنقل، الملكية، المعاشات التقاعدية، وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه التشريعات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الاتحادي، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتكريس مبدأ المساواة في الأجور للعمل متساوي القيمة في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة (2023-2031) حضور المرأة في الاقتصاد والمناصب القيادية، مع إلزام الشركات المساهمة بتخصيص مقعد نسائي في مجالس إدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات المؤسسية تأسيس وزارة الأسرة (2024)، واعتماد إستراتيجية التوازن بين الجنسين (2022-2026)، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة (2024)، والسياسة الوطنية للأسرة (2018) والسياسة الوطنية لحماية الأسر (2019).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، إن هذه المنظومة التشريعية والسياسات المتكاملة تعكس التزام الدولة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاعات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه المنظومة التشريعية والمؤسسية في وصول المرأة إلى 27% من المناصب الوزارية، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، فيما ترأست سيدة إماراتية المجلس للمرة الأولى عربياً بين عامي 2015 و2019، وبلغت نسبة النساء في القوائم الانتخابية لعام 2023 نحو 51%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الجمعية بأن الحضور الدبلوماسي للمرأة الإماراتية شهد تقدماً كبيراً، حيث تشكل النساء 49.5% من القوى العاملة بوزارة الخارجية، و60% من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مع ارتفاع نسبة السفيرات إلى 11%، وهي الأعلى في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل النساء 70% من خريجي الجامعات، ويبلغ تمثيلهن في القوى العاملة 46%، فيما تصل نسبتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، منها 30% في مراكز صنع القرار، كما تدير 23 ألف سيدة أعمال مشروعات تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الجمعية إلى أن المرأة الإماراتية تشكل أكثر من 45% من القوى العاملة في قطاع الفضاء، وأسهمت في مشاريع علمية كبرى مثل "مسبار الأمل". وفي عام 2024، تخرجت أول رائدة فضاء إماراتية بالتعاون مع وكالة "ناسا"، لتكون مصدر إلهام للنساء في العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 تحقيق مكاسب غير مسبوقة للمرأة الإماراتية على الصعيد الدولي، من بينها تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تقديراً لإسهامات سموها المستدامة في تمكين المرأة، وفوز مرشحة الدولة بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة كأول امرأة تتولى هذا المنصب، وفوز مواطنة إماراتية برئاسة لجنة الحوكمة في "الإنتربول"، واختيار 3 إماراتيات لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في تمثيل المرأة في البرلمان وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024)، والمركز الأول إقليمياً في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" (البنك الدولي 2024).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الجمعية الإشادة الأممية التي حصلت عليها الإمارات في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة (ديسمبر 2024)، والذي أكد "الالتزام القوي" للقيادة بحقوق المرأة، عبر إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين (2015)، وإطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2021). كما ساهمت الإمارات في دعم النساء والفتيات في مناطق النزاع والكوارث بمساعدات تجاوزت ملياري دولار شملت 113 دولة، وتدريب 600 امرأة على عمليات السلام والأمن في 10 دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الجمعية إلى أن الإمارات تعد من أكبر ممولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة عالمياً ضمن شراكة إستراتيجية (2024-2027) بتمويل يصل إلى 15 مليون دولار، ما يعكس التزامها المستدام بالشراكات الدولية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية أن هذه الإنجازات تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، وأن "يوم المرأة الإماراتية" يمثل محطة وطنية للاحتفاء بالمكتسبات وتعزيز الالتزام بمواصلة مسيرة التمكين نحو مستقبل أكثر شمولاً وعدلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو محطة فخر نستحضر فيها مسيرة خمسين عاماً من الدعم والتمكين، بقيادة آمنت بقدرات المرأة وجعلتها شريكاً في كل إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ابنة الإمارات اليوم وزيرة ونائبة وسفيرة وحقوقية وقاضية ورائدة فضاء، تقود الأعمال وتبدع في مجالات الاقتصاد والعلوم والدبلوماسية، وتسهم في صياغة القرارات ورؤى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه المكتسبات أمانة ومسؤولية، نمضي بها قدماً لتعزيز ريادة دولة الإمارات في حماية حقوق المرأة وتمكينها على المستويين المحلي والعالمي.</div></p>

"الاتحاد لحقوق الإنسان": إنجازات تاريخية تضع الإمارات في صدارة المؤشرات الدولية لتمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن  الهيئة تستمد  رؤيتها واستراتيجيات عملها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيرة إلى أن قيادتنا الرشيدة وضعت الإنسان في قلب التنمية ومحورها الأساسي، إيماناً بأن رفاه المجتمع هو حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك ومستدام في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسّع نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقره ضمن سلسلة لقاءات "جلسة مع مسؤول"، بحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث استعرضت معاليها أبرز الإنجازات والتوجهات المستقبلية لهيئة تنمية المجتمع في دبي لضمان توفير بيئة اجتماعية متكاملة تحقق الرفاه والاستقرار الاجتماعي للجميع في دبي، وتعزيز قيم التماسك الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمع، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي ويستجيب لطموحاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي حصة بنت عيسى بوحميد "لقد سعينا إلى تطوير سياسات ومبادرات اجتماعية مبتكرة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، مع مراعاة أعلى المعايير العالمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية. ونعمل باستمرار على استشراف احتياجات المجتمع المستقبلية، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز الوصول إلى خدماتنا وتوسيع نطاق أثرها، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواكبة المتغيرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "إن رسالتنا في هيئة تنمية المجتمع لا تقتصر على تقديم الرعاية الاجتماعية فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتأكيد دورهم شركاء في صناعة مستقبل دبي الزاهر. وهذا الالتزام نابع من رؤية قيادة رشيدة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، لبناء مجتمع أكثر سعادة وتلاحماً واستدامة. وفي ضوء هذه الرؤية، نواصل العمل بروح الفريق الواحد، مستلهمين من توجيهات قيادتنا الحكيمة، ومصممين على ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والتماسك المجتمعي، بما يليق بتطلعاتها الريادية، ويحقق سعادة كل من يعيش على أرضها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دور الإعلام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء، أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد بالدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام، قائلة إن "الإعلام هو شريكنا الاستراتيجي في إيصال رسالتنا وتعزيز أثر برامجنا ومبادراتنا. فالإعلام بمختلف وسائله يمثل جسراً حيوياً للتواصل مع المجتمع، ورافعةً أساسية في ترسيخ ثقافة التلاحم والمسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي بالقيم التي تسعى هيئة تنمية المجتمع إلى تعزيزها. ونحن نؤمن بأن تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية يشكل عنصراً أساسياً لتحقيق رؤيتنا المشتركة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معاليها خلال الجلسة محاور متعددة من عمل الهيئة، مؤكدة أن هيئة تنمية المجتمع باتت اليوم تتعامل مع المجتمع كمصدر للبيانات الدقيقة والتوجهات الواقعية، وأن كافة برامجها تنطلق من رصد الحالة الشعورية والمناسبات الاجتماعية لأهالي دبي بشكل مستمر ومتواصل، وهو ما مكّن الهيئة من تصميم خدمات ومبادرات تلبي احتياجات فعلية وواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة"، الذي شكّل نقطة تحول نوعية في دعم الأسر الإماراتية، لا سيما من خلال مبادرة "أعراس دبي"، إذ زاد الإقبال على مبادرة أعراس دبي بنسبة 218%خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد الأعراس حتى الآن ما يفوق 700 عرس، في حين بلغت نسبة الزواج من خلال مبادرة "أعراس دبي" 27.7% من إجمالي الزيجات المسجلة في الإمارة ، بينما شهدت قاعات الأعراس التابعة للهيئة حجوزات شبه يومية، بما في ذلك أيام منتصف الأسبوع، نتيجة ارتفاع الوعي لدى الشباب بأهمية الاستعداد المبكر لتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الهيئة تبنّت مفهوم الدعم الشامل الممتد بعد الزواج، من خلال خدمات الإرشاد الأسري والتثقيف المالي والنفسي، بالإضافة إلى أولوية الحصول على المساكن الجاهزة وقروض الإسكان المخفّضة، وهو ما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء أسرة مستقرة تمثل حجر الأساس لمجتمع مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجالس الأحياء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمجالس الأحياء، أوضحت معاليها أن الهيئة تعمل على تطوير هذه المجالس لتكون منصات تفاعلية حقيقية ومراكز بيانات مجتمعية تساعد الجهات الحكومية على رصد الاحتياجات الدقيقة للسكان. وتم حتى الآن تقديم الخدمات المجتمعية للهيئة وكافة الجهات الحكومية في دبي من خلال 13 مجلسا قائماً، على أن يتم التوسع إلى 17 مجلساً بنهاية العام الجاري. ووصفت المجالس بأنها "نبض محلي" يساعد على صناعة القرار على مستوى الحي، ويقرّب الخدمات من الأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة العمل التطوعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، تحدثت معاليها عن تطور منظومة العمل التطوعي في دبي، مشيرة إلى تسجيل مليون ساعة تطوعية خلال عام 2024، بمشاركة أكثر من 59 ألف متطوع. ولفتت إلى نمو واضح في فرص التطوع التخصصي، التي أبرزت مهارات المتطوعين وقدّرت قيمتها المالية بأكثر من 40 مليون درهم. وأضافت: "في دبي، لا نرى في العمل التطوعي مجرّد مساهمة، بل نعتبره مؤشراً لمدى تماسكنا كمجتمع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت معاليها على أن الهيئة حاضرة إلى جانب المجتمع في لحظات الفرح كما في لحظات العزاء، حيث وفّرت 239 خيمة عزاء خلال النصف الأول من العام، تُجهز في غضون 5 ساعات فقط من تقديم الطلب، بالتعاون مع شرطة دبي وديوا والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات، مع الالتزام بضوابط تحترم خصوصية الأسر وتجنّب المبالغة في التكاليف احتراماً للحالة التي تمر بها الأسر في هذه الحالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برنامج "دبي للتمكين"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التمكين الاقتصادي، استعرضت معاليها نتائج برنامج "دبي للتمكين"، الذي يعمل ضمن ثلاثة مسارات رئيسية تشمل التمكين الوظيفي والاقتصادي وبناء القدرات. وأشارت إلى تمكين أكثر من 1078 مواطناً خلال عام 2024، و538 مواطناً خلال الربع الأول من 2025، بالتعاون مع أكثر من 130 شريكاً من الجهات الحكومية والخاصة. كما تم دعم 125 أسرة من رواد الأعمال المنزلية، وتسويق منتجاتهم عبر المعارض والمناسبات الاجتماعية وقنوات الهيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى مبادرة "خير دبي بأهلها"، التي أطلقتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، وتم من خلالها تمكين 6 أسر منتجة لإعداد وتوزيع أكثر من 14,400 وجبة إفطار قدّرت بقيمة 288,000 درهم في نموذج يجمع بين العطاء والتمكين الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الثقافة المالية، قالت معاليها إن الهيئة أطلقت برنامج "الثقافة المالية للأسرة" ضمن برنامج "الشيخة هند"، والذي يهدف إلى رفع الوعي بالتخطيط المالي السليم منذ المراحل الأولى من تأسيس الأسرة. ويستهدف البرنامج 600 مستفيد خلال عام 2025، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد وهيئة المعاشات والبنوك الوطنية.</div></p>

خلال لقاء بالقيادات الإعلامية

حصة بو حميد: رؤية القيادة الرشيدة ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك جينكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُحقق صندوق «الأصول المتنوعة» التابع لشركة «سانت جيمس بليس» – والمدعوم من شركة «كيه كيه آر» الأمريكية، والمُتاح لعملاء شركة إدارة الثروات البريطانية منذ عام 2018 – نتائج لافتة. </div></p><p class='article-text'>فالصندوق، المتخصص في استثمارات رؤوس الأموال الخاصة، سجل عائداً لا يتجاوز 0.6% خلال العام الماضي، في حين حققت الأسهم المُدرجة في مؤشر «فوتسي 100» عائداً إجمالياً تجاوز 8%. وحتى الاحتفاظ بالنقد كان ليحقق عائداً يقارب 5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأداء المتواضع لم يكن محصوراً في فترة قصيرة، بل استمر على مدى فترات زمنية أطول، وهو أمر جدير بالملاحظة. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كشفت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، عن اتفاق مانشن هاوس بالاشتراك مع 17 من أكبر مديري صناديق المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وبموجب بنود الاتفاق الطوعي، سيتم تخصيص 10% من الأموال التي تتلقاها الصناديق على هيئة إسهامات خطط التقاعد ذات الاشتراكات المُحددة التي يديرها الموقّعون على الاتفاق للاستثمار في الأسواق الخاصة بحلول نهاية العقد، ما يأتي بعائد نسبته 0% في يومنا الحاضر.</p><p class='article-text'>وقد تركت ريفز الباب مفتوحاً أمام احتمالية أن تجعل تخصيص الأصول إلزامياً، إذا بدا أن التعهد الطوعي لا يؤتي ثماره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، وفي الولايات المتحدة، يعقد مديرو الأصول شراكات لمنح المستثمرين الأفراد التقليديين فرصة الوصول إلى رؤوس الأموال الخاصة. </div></p><p class='article-text'>وأبرمت كل من «فانغارد» و«ويلينغتون» شراكة مع «بلاك ستون»، فيما عقدت «كابيتال غروب» شراكة مع «كيه كيه آر»، فما السر وراء هذا الهوس بالأسواق الخاصة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واقع الأمر، وعلى الرغم من السجل الضعيف لصندوق «الأصول المتنوعة»، إلا أن هناك دليلاً على تفوق مستمر في أداء هذا القطاع. فعلى مر العقود، اعتادت الأسهم الخاصة تحقيق ما يُطلق عليه معدل عائد داخلي سنوي يفوق 9%، بحسب ورقة بحثية أكاديمية صدرت في عام 2022، فيما بلغ متوسط العائد الإجمالي لمؤشر «إس آند بي 500» نحو 10%. </div></p><p class='article-text'>وحققت «كيه كيه آر» ذاتها صافي معدل عائد داخلي سنوياً في صناديقها للأسهم الخاصة وصناديق البنية التحتية للعملاء الخاصين يصل إلى 12% و14% على الترتيب.</p><p class='article-text'>كما تضخّم حجم سوق رؤوس الأموال الخاصة بأكثر من الضِعف في غضون عِقد، ولديه في الوقت الراهن أصول تخضع للإدارة تقارب 25 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا السجل، علاوة على تزايد شعبية هياكل الشركات الخاصة مقارنة بالشركات المُدرجة، إلى تنامي شعور المستثمرين وصانعي السياسة على حد سواء بالخوف من تفويت الفرصة. </div></p><p class='article-text'>لكن في سياق توجّه المملكة المتحدة نحو تعزيز صناديق المعاشات التقاعدية ومبادرات المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، فإن المشهد تكتنفه الكثير من العوامل المُعقّدة ومخاطر ناجمة عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ربما يكون هناك تضارب في توجهات صانعي السياسة، فالرغبة في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع أنواع مُحددة من الاستثمارات أمر مشروع، لكن ممارسة الضغوط على أموال المعاشات التقاعدية لكي يتم ضخم في مشروعات بنية تحتية صعبة التمويل ومحفوفة بمخاطر عالية ليس أمراً مشروعاً بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: من المهم تسليط الضوء على المصلحة الشخصية لمديري المعاشات التقاعدية ممن سيستفيدون من حصتهم من الرسوم الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لصندوق رأس المال الخاص التقليدي، فإنه سيفرض رسوماً سنوية تصل إلى 2%، وربما إضافة رسوم أداء غامضة في بعض الأحيان، وهو فارق هائل مقارنة بالصندوق الذي يتتبع الأسهم المُدرجة ويفرض إجمالي نسبة مصروفات ضئيلة بحدود 0.1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: تتوق صناعة رؤوس الأموال الخاصة نفسها إلى الحصول على مجموعة جديدة من المستثمرين النهائيين.</div></p><p class='article-text'>وتُعد أسعار الفائدة في الوقت الراهن أعلى مما كانت عليه في غالبية الأعوام الـ 20 الماضية، مما يفاقم من تكاليف التمويل بالدين الذي تعتمد عليه شركات رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>ويعني هذا تراجع عوائد هذه الشركات. كما بات التخارج من الاستثمارات أصعب، في ظل مواجهة الاكتتابات العامة الأولية صعوبة في أسواق مهيضة لطرح الأسهم.</p><p class='article-text'>ويعني ما سبق، بالإضافة إلى عوامل أخرى، أن صناعة الأسهم الخاصة تواجه صعوبة أكبر في جمع تمويلات جديدة من داعميها المؤسساتيين التقليديين، مثل صناديق الثروة السيادية، والأوقاف الجامعية، وصناديق المعاشات التقاعدية ضخمة الحجم مثل تلك الموجودة في كل من كندا وأستراليا.</p><p class='article-text'>لذا، فإن اجتذاب صناديق جديدة، مثل مقدمي خطط التقاعد ذات الاشتراكات المُحددة في المملكة المتحدة، أو المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، ستكون استراتيجية تنويع جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينظر الممولون عديمو الضمير إلى المستثمرين الأفراد باعتبارهم «أموالاً غبية». </div></p><p class='article-text'>وفي بعض من الصفقات الأخيرة، دأبت صناديق الاستثمار المشاركة في صناديق استحواذ قائمة على دفع أسعار أعلى مقارنة بمقدمي العروض الآخرين، مما يُعزى إلى الزيادة في المعروض من أموال مستثمري التجزئة.</p><p class='article-text'>لكن المحاولات لجعل صناديق الاستثمار أكثر اتساماً بالقبول لدى المستثمرين التقليديين، عن طريق تعويض ضعف السيولة المتأصل في الكثير من أصول رؤوس الأموال الخاصة بأصول أكثر سيولة، قد تقوّض هي أيضاً من الأداء.</p><p class='article-text'>وتبلغ نسبة النقد بصندوق «كيه كيه آر» لدى «سانت جيمس بليس» 30% في الوقت الراهن، والصندوق حالياً بصدد مراجعة استراتيجيته المتعلقة برؤوس الأموال الخاصة وفق مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصانعي السياسة والمستثمرين على حد سواء، يمكن استخلاص رسالة واحدة من كل ما سبق، وهي أن رؤوس الأموال الخاصة قد تقدّم نفسها باعتبارها فرصة مغرية للنمو، لكنها ليست الترياق الشافي السهل الذي يتصورونه.</div></p>

رؤوس الأموال الخاصة.. فرصة للنمو أم حقل ألغام؟

<p class='article-text'><b>إيوان هيلي</b></p><p class='article-text'>في عام 2021 هزّ انهيار مكتب عائلي غامض ذي أصول تبلغ 36 مليار دولار أرجاء «وول ستريت» بقوة فاقت كل التوقعات.</p><p class='article-text'>فقد استطاع مكتب «أرشيغوس» سراً تكوين محفظة استثمارية ضخمة، مستخدماً سلسلة من الرهانات الهائلة، التي تركزت على عدد قليل من الشركات، وقد أسهم اللجوء إلى أدوات مالية مشتقة معقدة ذات رافعة مالية، بالإضافة إلى عدم وجود متطلبات للإفصاح، في تمكين الصندوق الذي كان يديره بيل هوانغ من إخفاء حجم مراكزه الاستثمارية عن السوق الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وحتى السماسرة الكبار الذين أقرضوا هوانغ هذه الأموال، ليتمكن هوانغ الذي أُدين لاحقاً بالاحتيال من تمويل رهاناته، لم يكونوا حكماء بالمرة، لذلك، حينما انهار المكتب انتهى الأمر بما يقل عن 10 مصارف إلى أن تعاني من انكشافات ائتمانية تزيد على 50 مليار دولار، بسبب «أرشيغوس».</p><p class='article-text'>وتُعد التداعيات على السوق المالية الأوسع نطاقاً مثالاً للمخاطر التي ترى كل من الجهات التنظيمية والمستثمرين أنها تشكلها «الرافعة المالية الخفية»، ويعود ذلك إلى أن الرافعة المالية الخفية تمثل جيوباً للديون التي يصعب اكتشافها، وتتراكم في جوانب لا تخضع لرقابة شديدة، مثل مكاتب العائلات، وهي شركات إدارة ثروات خاصة للأثرياء، وكذلك بصناديق التحوط، ما يُعزى إلى مختلف الأسباب.</p><p class='article-text'>وقال جون شيندلر، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي: «إنها جيوب تستخدم فيها الرافعة المالية، لكننا لا نعلم بأمر وجودها، ولا نعلم حتى مدى كبر حجمها. إنها مخفية عن أعيننا، ويمكن للرافعة المالية، حال إساءة إدارتها، أن تفاقم من نطاق الصدمات».</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «إذا كنت تبالغ في استخدام الرافعة المالية ولديك انكشاف على أصل بعينه، فربما سيكون لزاماً عليك التقدّم بطلبات لتغطية الهامش أو تقديم ضمانات، ما يعني أنك ربما ستضطر إلى بيع هذا الأصل، أو قد تضطر إلى بيع بعض من الأصول الآمنة التي كنت تحتفظ بها احتياطياً».</p><p class='article-text'>وأسهب: «في كلتا الحالتين عليك أن تخوض غمار ديناميكيات ستتسبب في تغيير الأسعار على نحو بالغ».</p><p class='article-text'>ويخضع عدد من المؤسسات المالية، مثل مكاتب العائلات وصناديق التحوط، لقدر ضئيل من متطلبات الإفصاح، إن خضعت لها أصلاً.</p><p class='article-text'>وحتى عندما تكون هذه المؤسسات ملزمة بالإفصاح عن تفاصيل حيازاتها، فيمكن لاستخدام مُشتقات مالية معقدة أن يصعّب على السلطات قياس قدر الرافعة المالية، وربما تكون هناك أشكال تتسم بالاحتيال أو الكذب من الرافعة المالية.</p><p class='article-text'>ويرى أحد كبار مسؤولي الاستثمار لدى واحد من صناديق التحوّط الائتماني، أن الرافعة المالية التي يمكننا رؤيتها «ليست إلا قمة جبل الجليد».</p><p class='article-text'>وأدى تكشّف هذه الرهانات إلى مفاقمة الخسائر، التي تُمنى بها السوق، بداية من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مروراً بالاضطرابات التي سادت سوق السندات الحكومية البريطانية بسبب الموازنة «المصغرة»، التي أعلنتها رئيسة الوزراء ليز تراس في عام 2022، وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في وقت مبكر من ذلك العام.</p><p class='article-text'>واستخدمت «أرشيغوس» مبادلة مجموع العائد مع المصارف للرهان على التقلبات في الأسهم، وتتحقق المكاسب أو الخسائر بناء على ارتفاع الأسهم أو انخفاضها، بينما كانت المصارف هي التي تملك الأسهم في حقيقة الأمر، وبالتبعية فقد كان المكتب العائلي يراهن باستخدام أموال مُقترضَة.</p><p class='article-text'>وحينما هوت قيمة الأسهم التي كانت تراهن عليها اضطر المكتب العائلي إلى البيع الاضطراري، مع مطالبة المُقرضين الشركة بمزيد من الأموال لتغطية قيمة الضمانات. وتخلّفت «أرشيغوس» عن سداد طلبات تغطية الهامش، فاضطرت المصارف إلى تصفية المراكز الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لأسعار الأسهم التي كانت في حيازتهم، مثل شركة بايدو الصينية للتكنولوجيا، فقد انهارت. وإن كان ازدياد الديون التي يَصعُب اكتشافها حادثة نظامية تنتظر الوقوع، إلا أنها تظل موضع خلاف بين الجهات التنظيمية، والهيئات العامة، والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ورداً على استشارة من مجلس الاستقرار المالي حول «الوساطة المالية غير المصرفية»، أوضحت «بلاك روك» أن «إفلاس صندوق مفرد أو طلبات تغطية الهامش، التي تواجه أحد المتعاملين في السوق ليست أمثلة في حد ذاتها على وجود خطر نظامي، ما لم يكن التأثير شديداً على مؤسسة بالغة الأهمية أو سوق رئيسية».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أشار منتقدون إلى نمو متسارع للجوانب، التي لا تخضع للرقابة، مثل صناديق التحوط، والمكاتب العائلية، وصناديق الديون الخاصة، والتي عادة ما تخفي هذه الديون، معتبرين إياها جوانب قد تشكل خطراً نظامياً.</p><p class='article-text'>وفي حين تحتفظ شركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، بأغلبية الأصول المالية غير المصرفية، إلا أن مجلس الاستقرار المالي سلّط الضوء على أن «أكثر من 90 % من الرافعة المالية في الميزانيات العمومية يقع تحت بند يدعى الوسطاء الماليين الآخرين، مثل صناديق التحوّط، وشركات التمويل، والشركات القابضة، وأدوات التوريق».</p><p class='article-text'>وفي عام 2024 أدارت صناعة صناديق التحوط العالمية أصولاً بلغ إجماليها 4.5 تريليونات دولار، وازدادت الأصول بمقدار 401.4 مليار دولار خلال العام الماضي، بارتفاع قدره 56 % منذ عام 2015، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «إتش إف آر» للبحوث.</p><p class='article-text'>ولدى تحديدها موطناً بعينه للخطر الذي تشكّله صناديق التحوّط نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تقريراً في وقت مبكر من العام الجاري، توصلت فيه إلى أن مجموعة من الصناديق تدير أصولاً بقيمة 12 مليار يورو فقط، تستخدم رافعات مالية أكبر بمقدار 18 ضعفاً لوضع رهانات في الأسواق بقيمة 210 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>وتنامت المراكز الاستثمارية، التي اتخذتها صناديق التحوّط في سوق سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير إلى الدرجة التي دفعت مصرف إنجلترا إلى إخضاع اقتراض القطاع لتدقيق تنظيمي أكبر، واعتبره خطراً يداهم الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتزداد بقوة أحجام مكاتب العائلات وشعبيتها، وتشير تقديرات «ديلويت» إلى أن القطاع القوي، الذي يضم أكثر من 8 آلاف مكتب يدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليونات دولار على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتتوقع «ديلويت» ازدياد أعداد الصناديق إلى 11 ألفاً بحلول عام 2030، وأن يتضخم إجمالي الأصول المُدارة إلى 5.4 تريليونات دولار. ودفع اتحاد صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية بحُجة، مُفادها أنه على الرغم من نمو القطاع «إلا أن وقوع حوادث مثل أرشيغوس بات أقل احتمالاً في عالم اليوم»، بسبب متطلبات الإفصاح المُحسّنة بشأن المبادلات، وهي التحسينات التي تطبقها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وبالمثل أشارت جمعية المبادلات والمشتقات الدولية إلى أن «متطلبات الإفصاح هذه كانت لتتيح للجهات التنظيمية اكتشاف تزايد المراكز الاستثمارية الخطرة».</p><p class='article-text'>وتوسع دور الائتمان الخاص على نحو سريع ليملأ الفراغ، الذي تركته المصارف وقدره 2.1 تريليون دولار، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2024، واشتمل التقرير على تحذير من أن القطاع «لم يمر أبداً بركود اقتصادي شديد بحجمه وأفقه الحاليين»، وأن «أوجه الضعف بصناعة الائتمان الخاص قد تصبح نظامية في ضوء الرقابة الاحترازية المحدودة». من ناحية أخرى، تواجه الجهات التنظيمية صعوبة في أن تقرر ما إن كانت الرافعة المالية الخفية تُعتبر حادثة بانتظار التحقق.</p><p class='article-text'>وقال شيندلر من مجلس الاستقرار المالي: «يحاول الجميع حماية أموال مستثمريهم، أو أموالهم. لكن ربما تكون هناك صدمة لم يتوقعونها بعد. ربما يكون هناك خطب ما لم يختبرونه بعد».</p>

«الرافعات الخفية».. قنابل موقوتة في النظام المالي العالمي

<p class='article-text'><b>هيئة التحرير</b></p><p class='article-text'>إذا تم تلخيص اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع في ثلاث رسائل أساسية، فمن المحتمل أن تكون: نمواً منخفضاً، وديوناً مرتفعة، واضطرابات عالمية غير مسبوقة، وهذا ثلاثي يصعب التغلب عليه، فتحفيز النمو غالباً ما يتطلب دفعة من الاستثمارات العامة أو تخفيضات ضريبية، لكن خزائن العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية تعاني بالفعل من ضغوط مالية، ومع احتدام الحروب التجارية، وتقلص ميزانيات المساعدات، وتعثر محادثات إعادة هيكلة الديون، تتضاءل أيضاً المحفزات العالمية للنمو والتمويل.</p><p class='article-text'>من بين الأدوات المتبقية لصناع السياسات لتعزيز النشاط الاقتصادي وخفض التكاليف بعض الإصلاحات المحلية المفيدة، التي تصادف أنها غير شعبية للغاية، ويشمل ذلك التراجع عن الإعانات الحكومية، ورفع سن التقاعد الحكومي، وسن إصلاحات مجالي الأراضي والضرائب. في الماضي اتهم صندوق النقد الدولي بأنه «نيوليبرالي» أكثر من اللازم في توصية هذه العلاجات للدول الأعضاء، التي تعاني ضعف النمو وارتفاع الديون، فهي بعد كل شيء أسهل قولاً لا فعلاً.</p><p class='article-text'>تنفق البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل في المتوسط 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على إعانات الطاقة، ويمكن أن يؤدي خفض هذه المدفوعات إلى تحرير أموال للاستثمار والنمو، لكن كما أظهرت الاحتجاجات في كينيا ونيجيريا على مدار السنوات الأخيرة فإن إزالتها ليست سهلة.</p><p class='article-text'>سيصبح الإنفاق على المعاشات التقاعدية أيضاً غير مستدام مع زيادة متوسط العمر المتوقع. هذا ما لم ترتفع أيضاً سن التقاعد القانونية، وقل ذلك للعاملين في منتصف العمر، ويمكن أن يؤدي خفض الروتين في أنظمة التخطيط إلى دعم طفرة البناء، لكن التطورات الجديدة تغضب دعاة حماية البيئة وأصحاب المنازل الحاليين.</p><p class='article-text'>ما العمل؟ يقدم تحليل للإصلاحات الناجحة في تقرير الرصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء بعض المؤشرات. أولاً، يجب على الحكومات تجنب العلاج بالصدمة: يمكن أن يؤدي ذلك إلى إثارة عدم الثقة، وسيصعب على الأسر والشركات التكيف معه.</p><p class='article-text'>نجحت كولومبيا على سبيل المثال في إلغاء دعم البنزين تدريجياً عبر جدول زمني مدته عامان، كما أن آليات التعويض المستهدفة بعناية فعالة أيضاً. في أستراليا تضمنت إصلاحات عام 2009 زيادة تدريجية في سن التقاعد، تم موازنتها بزيادة في مزايا الشيخوخة، خاصة للمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض. وتقوم حكومة المملكة المتحدة بتطبيق نظام للأسر القريبة من شبكات الكهرباء الجديدة أو المطورة لتلقي خصومات على فواتير الطاقة الخاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى السياسات المصممة بإبداع فإن التوقيت والتواصل مهمان. فترات النمو المرتفع هي فرصة جيدة لتمرير إصلاحات صعبة، لأنها تساعد في تخفيف آثارها. ويقدم يد المساعدة أيضاً الوضوح بشأن المساومات، والجهود المبذولة لحشد الدعم عبر جماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال تمكنت أوروغواي من رفع سن التقاعد تدريجياً، بشكل جزئي، عن طريق تأطير التعديل كوسيلة للحفاظ على المزايا والتمويلات الأخرى. في العام الماضي صوت الأوروغوايانيون حتى لرفض اقتراح لخفض سن التقاعد وزيادة مدفوعات المعاشات التقاعدية.</p><p class='article-text'>في إشارة إلى السياسيين الطموحين للإصلاح في عام 2007 نقل عن رئيس وزراء لوكسمبورغ آنذاك جان كلود يونكر قوله: «نعرف جميعاً ما يجب القيام به، لكننا لا نعرف كيف سيتم إعادة انتخابنا بمجرد أن نفعل ذلك». من السهل التعاطف مع ما يسمى «لعنة يونكر». إن سن إصلاحات صعبة أمر صعب بشكل خاص عندما تفتقر الحكومات إلى الأغلبية السياسية، لكن بعد كل شيء وظيفتهم هي إيجاد طريقة.</p><p class='article-text'>من الأسهل العثور على أمثلة حديثة لسياسيين يتجاهلون سياسات صعبة، وطويلة الأجل لصالح الثمار القريبة، أو ينكرون المقايضات وينخرطون في «كعكة السياسة»، ولكن عندما كانت الحكومات جريئة ومبتكرة وصادقة، أصبح بالإمكان تحقيق إصلاحات تعزز النمو وتخفض الديون. وحالياً بالنسبة لعديد من الاقتصادات يبدو ذلك أيضاً وكأنه الطريق الأكيد نحو الرخاء.</p>

كيفية تمرير إصلاحات غير شعبية؟

اطلع على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة

مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية والتفاوض مع 30 دولة لحماية وتشجيع الاستثمارات

<p class='article-text'><b>كيران سميث - كريستينا كريدل</b></p><p class='article-text'>انخفض الاستثمار في الشركات الناشئة بالمملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ الفترة التي تلت جائحة فيروس كورونا، ما دفع شركات التكنولوجيا الناشئة إلى التفكير في احتمالية نقل مقراتها إلى الولايات المتحدة بحثاً عن رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة ديلروم للبحوث أن الشركات الناشئة البريطانية جمعت 16.2 مليار جنيه استرليني فقط في عام 2024، وكان هذا أقل قدر من التمويل منذ عام 2020. على النقيض جمع نظراؤهم في وادي السيليكون أكثر من 65 مليار استرليني خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 71 % مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'>وقال العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات البريطانية الناشئة، إن رغبتهم في اجتذاب المستثمرين الأمريكيين دفعتهم بالفعل إلى تأسيس فروع لهم في الولايات المتحدة على الرغم من وجود مقارهم في لندن.</p><p class='article-text'>يرى ماتي ستانيزيسكي، الشريك المؤسس لشركة إليفين لابز المختصة في الذكاء الاصطناعي، وبلغ تقييمها 3.3 مليارات دولار في يناير من العام الجاري، أنه: «إدراكاً منا بأن أغلبية تمويل المشاريع تأتي من الولايات المتحدة، فقد أسسنا شركة في ديلاوير بالهيكل المُفضل والمألوف للمستثمرين الأمريكيين». وتجدر الإشارة إلى أن نحو 20 % من 70 شركة تقنية ناشئة بدأت في بريطانيا وتلقت تمويلاً من رأس المال المغامر، ثم نقلت مقرها الرئيسي إلى أمريكا، تأسست بعد عام 2020.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التوجه مع إشارة حكومة السير كير ستارمر إلى قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ باعتباره مساراً محتملاً يؤدي إلى النمو الاقتصادي، حيث يقول مؤسسو الشركات الناشئة والمستثمرون، إن جودة المهندسين والموظفين التقنيين البريطانيين تضاهي نظراءهم الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وحذرت الشركات الناشئة من أن صعوبة الوصول إلى رأس المال تعيق الشركات البريطانية عن المنافسة مع نظيراتها العالمية. وفي الماضي استحوذ مستثمرون دوليون أكبر على شركات تكنولوجية بريطانية رائدة، مثل «ديب مايند» و«آرم».</p><p class='article-text'>وقال بارني هاسي-ييو، الذي جمعت شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتخذ من لندن مقراً لها تمويلاً بقيمة 140 مليون دولار منذ تأسيسها عام 2016، وهو يفكر في الانتقال من المملكة المتحدة، وأوضح أن الانجذاب نحو الانتقال إلى الولايات المتحدة «يزداد قوة كل عام»، لافتاً إلى العقلية الأفضل للمستثمرين والقرار الأخير، الذي اتخذته الحكومة البريطانية لزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية.</p><p class='article-text'>وأفاد هاسي-ييو، الذي يقضي أربعة أشهر سنوياً في سان فرانسيسكو: «إنك تصل إلى حجم معين لا تستطيع تجاوزه، وليس ثمة رأس مال في المملكة المتحدة، والمشكلة تزداد سوءاً»، وتابع: «في حقيقة الأمر ستكون المملكة المتحدة في أزمة إذا لم تعالج هذه المشكلة».</p><p class='article-text'>من ناحيته اختار ألكس ماكدونالد، الذي أطلق شركته الناشئة الثانية مؤخراً باسم «سيكيويل» ولاية ميامي لتكون مقراً لشركته، وأسس شركة تابعة مقرها في المملكة المتحدة في سياق هيكل، تم تصميمه لتفادي مسألة نقل المقر في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وقال: «أنا أيضاً مستثمر، والنصيحة التي أسديها إلى المؤسسين في الوقت الراهن هي تأسيس مقارهم في الولايات المتحدة، ثم شركات تابعة في المملكة المتحدة، لأنكم ستحصلون على رأس المال بصورة أفضل، مع الحصول أيضاً على المهارات الموجودة في المملكة المتحدة لكن بتكلفة توظيف أقل كثيراً».</p><p class='article-text'>أما ماكدونالد، الذي وظف أغلبية فريق العمليات في لندن، فيرى أن المهارات الموجودة في المملكة المتحدة متساوية إن لم تتفوق على الموجودة في الولايات المتحدة، علاوة على أنها محصورة في نطاق جغرافي أصغر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «المملكة المتحدة مكان رائع لتأسيس الأعمال، لكننا بحاجة إلى رؤية تغييرات، مثل تشجيع صناديق المعاشات التقاعدية على الاستثمار في رأس المال المغامر؛ تشجيعاً لمزيد من النمو للشركات الناشئة».</p><p class='article-text'>ولطالما كان قطاع المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة متردداً في الاستثمار في الأسواق الخاصة مقارنة بنظرائه في الخارج. وتوصلت دراسة أجراها مركز نيو فايننشال البحثي في العام الماضي إلى استثمار خطط التقاعد البريطانية 5 % في الأسهم الخاصة، وهو أقل من نظيراتها الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، صرح تورستن بيل، وزير المعاشات التقاعدية، بأنه يدفع صناديق التقاعد إلى زيادة استثماراتها في الأسواق الخاصة، وهو ما يأتي ضمن خطط حكومية أوسع ترمي إلى تحسين الأداء وتوحيد أصول صناديق التقاعد، التي تبلغ قيمتها 1.3 تريليون استرليني.</p><p class='article-text'>وأشار مؤسسان اثنان تلقيا تعليمهما في المملكة المتحدة وفي أوائل العشرينيات، وهما تايمون غريغ وكايلين شو، إلى تأسيسهما شركاتهما في الولايات المتحدة بسبب السلوك الأفضل من جانب المستثمرين والعملاء.</p><p class='article-text'>وذكر جريج، الذي أسس مقراً لشركته «سترالا» العاملة في التأمين بواسطة الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو بالعام الماضي: «العملاء والمستثمرون الأمريكيون أسرع وأكثر استعداداً لتجربة الأشياء - مستوى الطموح مختلف تماماً».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لشو، الذي انتقلت شركته «هيبوس إكسوسكيليتون» العاملة في التكنولوجيا الصحية إلى سان فرانسيسكو، فأوضح: «العقلية مختلفة، الناس على استعداد لتحمل المخاطر».</p><p class='article-text'>وسلط البحث الذي أجرته «ديلروم»، الضوء على اتجاه 57 % من رأس المال المغامر في العام الماضي إلى شركات ناشئة في الولايات المتحدة، ما يتخطى مستوى 50 % للمرة الأولى منذ عقد، كما نمت الاستثمارات بنسبة 30 % منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض لم تتلقَ الشركات الناشئة في المملكة المتحدة إلا 4.8 % من التمويل العالمي، وتراجع إجمالي الاستثمارات بواقع 11 % خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>لفت أنتوني ووكر، نائب الرئيس التنفيذي لدى «تك يو كيه»، إلى أن الأمة «تواجه خطر فقدان ألمع شركاتها لصالح الأسواق العالمية»، إن لم تفعل المزيد لسد «فجوة الاستثمار» الآخذة في الاتساع مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وحذر من أنه «إن لم يتم اتخاذ إجراءات في هذا الصدد فستفكر الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في نقل مقارها إلى الخارج، ما سيكلف المملكة المتحدة وظائف، وإيرادات ضريبية، وكذلك نمواً اقتصادياً».</p><p class='article-text'>ويعتقد دوم هالاس، الذي أسس تحالف الشركات الناشئة وهي هيئة صناعية، أن المملكة المتحدة وقعت ضحية لـ«نجاحها الجزئي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد بنينا نظاماً بيئياً تقنياً يستحق أن يقوم المستثمرون الأمريكيون والدوليون الآخرون بالبحث فيه عن مؤسسين»، مضيفاً «نحن بحاجة إلى خطة حقيقية، لتحفيزهم على البقاء في البلاد».</p>

تنظر شركات التكنولوجيا البريطانية في نقل مقارها وسط جهود للاستفادة من القوة المالية للمستثمرين الأمريكيين

هروب العقول البريطانية إلى الولايات المتحدة بحثاً عن التمويل

<p class='article-text'>سايمون موندي</p><p class='article-text'>وجد مديرو الأصول أنفسهم فجأة في موقف حرج، بين ضغوط متناقضة من الولايات المتحدة وأوروبا، ففي الجانب الأمريكي، واجهوا تهديدات بسحب استثمارات بمليارات الدولارات من قبل مسؤولين جمهوريين، يرون هؤلاء المديرين مبالغين في دعم العمل المناخي والعدالة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، وتحت ضغط تهديدات قانونية أخرى، تخلى بعض كبار مديري الأصول عن تحالفات المناخ، وعارضوا قرارات المساهمين المؤيدة للبيئة، لكن هذا التوجه الجديد عرّضهم لخطر فقدان عقود استثمارية من صناديق التقاعد الأوروبية المهتمة بالاستدامة.</p><p class='article-text'>ولم يظهر هذا التغير الأخير إلا في الآونة الأخيرة، لكنه قد يسفر عن مشكلات أكبر، وذلك وفقاً للبحث الجديد الذي أجرته «برنسيبلز ريسبونسيبل إنفستمنت»، وهي هيئة للمستثمرين المؤسساتيين، مدعومة من الأمم المتحدة، وتسلّط هذه الدراسة الضوء على انقسام هائل حيال الاستدامة بين ملّاك الأصول، والذين عادة ما يكونون من صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين والمؤسسات، وبين شركات إدارة الأصول التي تعهد إليها الأطراف السابقة غالبية استثماراتها.</p><p class='article-text'>ويميل ملّاك الأصول إلى تبنّي نهج أكثر نشاطية، مقارنة بمديري الأصول في مجموعة واسعة من المسائل الاجتماعية وذات الصلة بالبيئة، بحسب التقرير الذي تعرّض بالتحليل لاستجابات أكثر من 3,000 من الموقعين على مبادئ الاستثمار المسؤول في استطلاع للرأي.</p><p class='article-text'>ويستخدم 58 % من ملّاك الأصول تحليل «السيناريو المناخي»، لتقييم المخاطر التي تواجه محافظهم الاستثمارية، في مقابل 29 % من مديري الأصول.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير رغبة 41 % من ملّاك الأصول في الحديث علناً بشأن أوجه القلق البيئية والاجتماعية، وتلك ذات الصلة بالحوكمة في استثماراتهم في السندات، في مقابل 21 % من مديري الأصول.</p><p class='article-text'>لكن هذا كله ليس مفاجئاً، عند الوضع في الاعتبار الواجبات المختلفة والحوافز التي تواجه هذين النوعين من المؤسسات، إذ تلتزم صناديق المعاشات التقاعدية بأن تضع في اعتبارها اهتمامات المستفيدين منها لعقود في المستقبل.</p><p class='article-text'>أما مديرو الأصول الذين يخشون تدفقات خارجة مهولة من أعمالهم، فلديهم دافع قوي، ليمنحوا الأولوية للأداء على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة سابقة، أُجريت في نوفمبر من عام 2023، عن مزيد من التفاصيل، وفحصت الدراسة تصويتات المساهمين ذات الصلة بالمناخ في الشركات المُدرجة، وقارنت بين قرارات التصويت لدى كبار ملّاك الأصول في المملكة المتحدة، و12 من كبار مديري الأصول العالميين.</p><p class='article-text'>وتوصلت الدراسة إلى ازدياد عدم التوافق بين المجموعتين على نحو مطرد، بين عامي 2021 و2023، مع دعم ملّاك الأصول بصورة أكبر لمشروعات القرارات المراعية للبيئة، مقارنة بمديري الأصول الذين خضعوا للدراسة. كما خَلصَت الدراسة إلى وجود تباين آخذ في الازدياد بين مديري الأصول أنفسهم.</p><p class='article-text'>ففي حين انخفض دعم مديري الأصول في الولايات المتحدة لمشروعات القرارات هذه، إلا أن معدل دعم أقرانهم الأوروبيين لها ظل أقوى بكثير.</p><p class='article-text'>وقد يبدأ مديرو الأصول الأوروبيون في جني بعض فوائد توجهاتهم. وتُعد «أموندي»، أكبر داعمي مشروعات القرارات المراعية للبيئة اتساقاً، وتتخذ من باريس مقراً لها، وهي أكبر مديرة للأصول في أوروبا، وتدير أصولاً بتريليوني يورو (ما يعادل 2.2 تريليون دولار).</p><p class='article-text'>وكانت «أموندي» هي المستفيد الأبرز من القرار الأخير الذي اتخذه «صندوق الشعب» التقاعدي في المملكة المتحدة، وهو صندوق تقاعد يقدم خدماته لمُختلف أرباب الأعمال، بسحب استثمارات بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 36 مليار دولار)، من شركة ستيت ستريت، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بعدما أجرى مراجعة لسياسة الاستثمار المسؤول في الشركة.</p><p class='article-text'>وأفاد مارك كوندرون رئيس مجلس أمناء صندوق الشعب، بأن «أموندي» تسلّمت 20 مليار إسترليني من هذه الأموال لتديرها، مع التركيز على «الاستدامة»، والإدارة النشطة، وخلق القيمة طويلة المدى.</p><p class='article-text'>ويُعد فقدان تفويض الاستثمار هذا أكبر بكثير من أي أموال سحبتها السلطات المحافظة في الولايات المتحدة من أي من شركات إدارة الأصول، بسبب دعمها السابق للعمل المناخي.</p><p class='article-text'>ويعادل هذا قرابة 4 مرات حجم المحفظة البالغة 8.5 مليارات دولار، التي سحبها مجلس التعليم في ولاية تكساس من «بلاك روك» قبل عام، بعد اتهامه شركة إدارة الأصول بتقييد الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>كما أن الخطوة التي اتخذها صندوق الشعب، ليست بمعزل عن اتجاه أوسع، فقد أنهى صندوق أكاديميكر بنشن الدنماركي، تفويض استثمار بقيمة 470 مليون دولار، ودام 20 عاماً من «ستيت ستريت»، وأعلن الصندوق في بيان، أن الخطوة «أعقبت مراجعة لمعايير البيئة والاجتماع والحوكمة».</p><p class='article-text'>وخلال شهر فبراير الماضي، ناشدت مجموعة مُكوّنة في الأساس من ملّاك أصول في المملكة المتحدة، يسيطرون على أصول بقيمة 1.5 تريليون دولار، مديري الأصول، العمل على تحسين انخراطهم في المسائل المناخية، وإلا سيواجهون خطر سحب تفويضات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ويراجع صندوق «بي إم إي» الهولندي حالياً، تفويض استثمار بقيمة 5 مليارات يورو مع «بلاك روك»، بسبب مخاوف بشأن نهج شركة إدارة الأصول الأمريكية، في ما يتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال دان سبارغارين الخبير الاستراتيجي في الاستثمار المسؤول لدى «بي إم إي»: «نتوقع من كافة مديري أصولنا، أن يتماشوا مع تفضيلات الاستدامة الأساسية التي ينتهجها صندوقنا». وأضاف: «كما أننا نشهد انسحاب العديد من مديرينا من هذه المبادئ، وهو ما يشكّل مصدراً للقلق لنا».</p><p class='article-text'>فهل سيحفز كل ذلك مديري الأصول الأمريكيين على إعادة النظر في حماسهم العام السابق بشأن الاستدامة؟ يبدو ذلك غير مُرجح إلى حد كبير، في ظل البيئة السياسية الحالية.</p><p class='article-text'>لكن الأرجح هو ما يصفه توم غوسلينغ، من كلية لندن للاقتصاد، بأن ذلك «ترتيب طال انتظاره للسوق»، مع نقل ملّاك الأصول لأموالهم إلى مديرين يشاركونهم الإيمان بهذه المسائل، أو يتبنون وجهات نظر مقاربة له.</p><p class='article-text'>وربما يكون انسحاب أبرز شركات إدارة الأصول الأمريكية من دعم معايير البيئة والاجتماع والحوكمة، قد خفف من خسارة الأعمال من الحكومات المحافظة للولايات، غير أن الأعمال لم تتوقف، وهو ما ظهر جلياً في شهر ديسمبر الماضي، عندما صوّت مسؤولو ولاية لويزيانا، على سحب الأموال من «بلاك روك»، بسبب «سياساتها المؤسسية المراعية لثقافة الووك».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تسبب الأمر في نشوء خطر ينطوي على خسائر أكبر للعقود مع ملّاك الأصول المراعين للبيئة، والأمر ليس قاصراً فقط على أوروبا، إذ تواصل أكبر صناديق المعاشات التقاعدية الأمريكية، مثل تلك في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، ولديها أصول تُقدّر بأكثر من تريليون دولار، التأكيد على أهمية المسائل المناخية بالنسبة لها. وبذلك، يتضح أن الفرص أمام شركات مثل «أموندي» تبدو حقيقية.</p>

أوروبا تستقطب استثمارات مديري الأصول الخضراء من الولايات المتحدة

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتطبق أحكام القانون على المنتسبين من ذوي الصفة العسكرية في الهيئات النظامية، ويُعهد إلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم على أن يكـــون تمويلها من الحكومة، وبما يتوافق مع أحكام القانون.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون، يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يُصرف له في حياته ثم ينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له في حياته طبقاً لأحكام هذا القانون.</p><p class='article-text'>اشتراكات</p><p class='article-text'>ونص القانون على أن تشمل الاشتراكات عن المنتسب الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المنتسب والتي تستقطع بواقع (5 %) من الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد، ويبدأ الاستقطاع من تاريخ التعيين ويستمر إلى تاريخ انتهاء الخدمة، وتقيّد المبالغ المستقطعة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة في الحسابات المخصصة للتقاعد أو المكافأة لكل هيئة نظامية، وتؤدى من الموازنة العامة للحكومة جميع المبالغ التي تُستحق وفقاً لأحكام هذا القانون، والمبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.<br>خدمة<br>وبحسب القانون، تدخل مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمنتسبين المستمرين في الخدمة في الهيئات النظامية وفق نظام تبادل المنافع التأمينية المتعارف عليه بين صناديق المعاشات العاملة بالدولة أو ما في حكمها.<br></p><p class='article-text'>ويكون الاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون وفق الضوابط الآتية: على الهيئة النظامية أن تقوم بتسجيل المنتسبين لديها الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى الهيئة النظامية موافاة الصندوق بحالات نهاية الخدمة من المنتسبين لديها خلال شهر على الأكثر من تاريخ القرار الإداري أو تاريخ نهاية الخدمة أيهما أبعد، وتلتزم الهيئة النظامية أداء مبلغ إضافي قيمته (25 %) من الاشتراك الشهري عن كل ملف (تعيين أو نهاية خدمة) لم يتم تقديمه إلى الصندوق خلال المدد المنصوص عليها في البند (1) و(2) من هذه المادة، وتكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدّها حتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، وتُؤدى جميع المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الموازنة العامة للحكومة.</p>

حاكم الشارقة يصدر قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين

<p class='article-text'>بروك ماسترز</p><p class='article-text'>أصبح نجاح الطعون القانونية التي يتقدم بها المحافظون ضد ممارسات الشركات الأمريكية مفاجأة متكررة هذه الأيام، لكن ينبغي على الشركات الأمريكية ألا تفاجأ بعد الآن، ففي ديسمبر الماضي، رفض القاضي ريد أوكونور، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جهود شركة «بوينج» لتسوية تحقيق في تحطم طائرتين من طراز «ماكس».</p><p class='article-text'>واعترض أوكونور، الذي يمارس مهامه في ولاية تكساس، على استخدام اعتبارات التنوع والمساواة والاندماج في اختيار مراقب للإشراف على الامتثال لاتفاقية التسوية.</p><p class='article-text'>في الشهر نفسه، وفي ولاية فلوريدا، أمر القاضي الفيدرالي جون بادالامينتي شركة «تارجت» للتجزئة بمواجهة دعوى قضائية رفعها مساهمون، متهمين الشركة بإخفاقها في تحذيرهم من المخاطر المرتبطة بمبادرات التنوع والمساواة والاندماج.</p><p class='article-text'>إضافة إلى المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة. وركزت الدعوى القضائية، التي رفعت عام 2023، على ردود الفعل السلبية التي نجمت عن حملة «الفخر» التسويقية.</p><p class='article-text'>وفي شهر يناير 2024، أصدر أوكونور حكماً، قضى بأن الخطوط الجوية الأمريكية خذلت الموظفين من خلال إدراج صناديق المؤشرات التابعة لشركة «بلاك روك» في نظام التقاعد الخاص بها، بعدما أعلنت شركة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 11.5 تريليون دولار أن المخاطر المناخية أثرت على أرباحها.</p><p class='article-text'>وكتب أوكونور في الحكم أن شركة الطيران «غضت الطرف عن نشاط بلاك روك البيئي والاجتماعي والحوكمي». أما «بلاك روك»، التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية، فتصر على أن «أجندتها الوحيدة تتمثل في تعظيم العائدات».</p><p class='article-text'>وتعد الدعاوى القضائية ذات الطابع السياسي شائعة في المجتمع الأمريكي الذي أصبح شديد الاستقطاب، ويسعى فيه الليبراليون والمحافظون إلى معاقبة الشركات على اتخاذ مواقف بشأن مواضيع ساخنة، مثل التغير المناخي. ومن المقرر أن يزداد هذا الأمر تحت إدارة ترامب التي تتخذ مواقف مثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>ورفع المساهمون في «لولو ليمون»، دعوى قضائية مؤخراً ضد شركة الملابس الرياضية، بزعم أنها فشلت في الوفاء بتعهداتها بشأن التنوع، ورفعت مدينة نيويورك مؤخراً دعوى قضائية ضد «إكسون موبيل» و«بريتيش بتروليوم» و«شل»، وزعمت أن هذه الشركات ضللت سكان المدينة بشأن التزاماتهم بشأن الاستدامة.</p><p class='article-text'>وقالت آن ليبتون، أستاذة القانون في جامعة تولين: «إنها حرب ثقافية بطريقة خاصة، هناك طابع سياسي في إظهار أن سياستك المفضلة مربحة، لأنها إن كانت كذلك، ستربح معها الشعبية أيضاً». وتابعت: «لا أعتقد أن الشركات مستعدة لهذا».</p><p class='article-text'>وما يميز الدعاوى القضائية التي رفعت ضد كل من «تارجت» والخطوط الجوية الأمريكية «وبوينج» عن البقية، هو أن هذه الشركات أقنعت القضاة بالوقوف في صفهم.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، يميل معظم القضاة إلى حسن الظن بالشركات وصناديق المعاشات التقاعدية في الدعاوى القضائية بشأن التنوع والمساواة والاندماج وسياسات الاستدامة.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، رفضت محاكم ديلاوير محاولات المساهمين في «ديزني» خلال عام 2023 للحصول على سجلات الشركة فيما يتعلق بنزاعها مع ولاية فلوريدا بشأن قانون الولاية الذي يمنع إطلاق صفة على الشخص تحدد ميوله الجنسية.</p><p class='article-text'>كما لم تكن المحاكم في نيويورك متسامحة مع الطعن القضائي ضد سحب صناديق المعاشات التقاعدية في نيويورك لاستثماراتها من شركات الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>لكن أوكونور وبادالامينتي كانت لهما وجهة نظر مختلفة، ويعتبرها بعض المحامين مزعجة. وقال روب سكينر، شريك التقاضي في الأوراق المالية لدى مكتب «روبس آند غراي»:</p><p class='article-text'>إن «القاضي الذي يصدق الفرضية الزائفة التي يدفع بها الساسة المحافظون، بأن الأخطار المناخية تتعلق بالسياسة الاجتماعية وليس بالنتائج المالية، إنما يتجاهل الأدلة بكل بساطة». واستطرد: «إن وجهات النظر أحادية الجانب تلك تشكل اتجاهاً مقلقاً للغاية إذا قرر قضاة آخرون السير على هذا النهج».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأحكام القضائية ستظل صامدة. فلقد تدخلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، عندما شكك قاضي فيدرالي آخر في تكساس في الإجراء بأكمله للموافقة على أدوية كجزء من حكم ضد الإجهاض في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما استمع قضاة المحكمة العليا في قضية هذا الأسبوع تتعلق بالحدود المفروضة على ممارسة البحث عن قضاة متعاطفين للحصول على قرارات مواتية، فيما يطلق عليه التسوق القضائي.</p><p class='article-text'>وإن لم تقمع المحكمة العليا تماماً ممارسات التسوق القضائي تلك، فإن ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة ستزداد تعقيداً. وبما أن النشطاء قد وجدوا سبيلهم إلى قضاة حلفاء لهم، يجب على الشركات أن تتوقع مزيداً من التحديات لممارساتها اليومية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تلهم دعوى معاشات «أمريكان إيرلاينز» مقلدين آخرين، لأن شركات عديدة تستخدم صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة من «بلاك روك»، بينما تدخل «تارجت» في مفاوضات تسوية قد تشجع المزيد من الدعاوى المشابهة عندما تسير الحملات التسويقية بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'>و«التسوق القضائي» ليس جديداً. فقد كانت مجموعات الأعمال سعيدة للغاية بالبحث عن قضاة محافظين لتحدي لوائح إدارة بايدن التي لم تعجبهم، بما في ذلك أوكونور والدائرة الخامسة التي تنظر في الطعون المقدمة من ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>وقد أيد كلاهما طعوناً على جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتشديد القواعد على سوق سندات الخزانة ومديري الصناديق الخاصة، ورفضا محاولة بورصة «ناسداك» فرض متطلبات التنوع على الشركات المدرجة.</p><p class='article-text'>والآن، قلب النشطاء المحافظون الطاولة، ومن المرجح أن يعين ترامب مزيداًً من القضاة الذين سيكونون متعاطفين معهم. ولا يمكن لقطاع الأعمال الأمريكي إلا أن يلوم نفسه.</p>

نتائج البحث عن: هيئة المعاشات